تعديل المادة 76 واستراتيجية الحزب الوطني في مواجهة ضجيج المعارضة

قرأنا جميعا منذ أيام ما جاءت به الصحف المصرية، وتابعنا على شاشات التليفزيون آخر الأخبار السياسية على الساحة المحلية، ولعل أكثر ما لفت انتباه القراء والمشاهدين، هي الأخبار التي جاء بها أن الرئيس مبارك قد دعا مجلس الشعب إلى إعادة تعديل المادة 76 من الدستور، ووضع معايير جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، إستكمالا لبرنامج الاصلاح الدستوري والسياسي في مصر.

وما سمعناه حتى الآن عن هذه التعديلات المقترحة، هو أنها ستعطي الفرصة لأحزاب المعارضة بتقديم مرشحيها إلى الانتخابات، دون الحاجة إلى تأييد عدد أدنى من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية، ويشمل هذا مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى المجالس المحلية للمحافظات.

وقد نسمع من بعض الجهات، كما سمعنا بعد مبادرة الرئيس مبارك لبدء الاصلاحات الدستورية العام الماضي، أن الحكومة المصرية قد لجأت إلى إقتراح التعديل الجديد هذا العام بسبب ضغوط من المعارضة، أو حتى ضغوط من جهات أجنبية. والواقع، أن كل هذا كلام لا محل له من الاعراب، وإن كان من الممكن أن نعتبره "اسطوانة مشروخة"، لا أكثر ولا أقل، سمعناها العام الماضي حينما حاولت المعارضة أن تنسب الإصلاحات والتطوير السياسي إلى نفسها، ولا أستبعد أن نسمع نفس هذه الادعاءات مجددا هذا العام.

أما مايثلج صدري حقا، هو أن تلك الادعاءات يمكن لأي متابع للموقف السياسي في مصر الرد عليها بالمنطق السهل، والحقائق الموضوعية. فإذا كانت القيادة السياسية للدولة والحزب الوطني الديموقراطي غير خاضعين لضغوط داخلية أو خارجية، فلماذا إذا اختارت القيادة السياسية أن تقترح تعديل المادة 76 مرة أخرى؟ وما هي الحاجة لمثل هذا التعديل الدستوري الآن بالذات، بعد تعديل المادة 76 في العام الماضي، وبعد حوالي عام من الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي انتصر فيها الرئيس مبارك بالأغلبية الساحقة من أصوات الشعب المصري، رغم ترشح أقوى وأعتى ممثلي المعارضة في مصر لمنصب رئاسة الجمهورية، والذين رغم مواقعهم كمعارضين لم يحصلوا إلا على الفتات من الأصوات الانتخابية؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، ينبغي الأخذ في الاعتبار إنتخابات المجالس النيابية، والتي حدثت في وقت قريب من إنتخابات الرئاسة العام الماضي، والتي انتصر فيها الحزب الوطني انتصارا ساحقا، وتكبدت المعارضة فيها خسائر لم يتوقعها حتى خبراء السياسة في مصر، أسفرت عن حصول أحزاب المعارضة على بضعة مقاعد لا تؤهلها بأي حال من الأحوال لتقديم مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في المستقبل.

وحيث أن المطبخ السياسي للحزب الوطني الديموقراطي في حالة تفكير مستمر، وحركة دائمة، ولأن قيادات الحزب يدرسون ويتابعون باستمرار آخر التطورات على الساحة السياسية بمصر، ويطورون برامجهم بناءا على مايحدث في أرض الواقع، وبعيدا عن الجمود والعناد الذي اشتهرت به المعارضة، فإن الخسارة الفادحة التي تكبدتها المعارضة العام الماضي دخلت في حسابات قيادات الدولة، وكان لابد من إيجاد منفذ يمكن من خلاله إتاحة الفرصة من جديد للمعارضة، رغم أن حالها تأسف له الأغلبية الوطنية قبل الأقلية المعارضة للدولة وسياساتها. إن الغرض الأساسي من التعديلات المقترحة هو إتاحة الفرصة للجميع، حتى من لا يستحقون من المعارضة وأتباعها، حتى أولئك الذين أثبتوا فشلهم عن جدارة، وذلك إثباتا للنوايا الحسنة للقيادة السياسية، ورغبة من الحزب الوطني أن يعلن أنه يرحب بالتنافس على رئاسة الجمهورية حتى مع أولئك الذين فشلوا في حصد بضع مقاعد تمكنهم من الترشح للرئاسة!

لقد أثبتت الأحداث في العامين الماضيين أن الجهات والأحزاب المعارضة للدولة ما هي إلا ظاهرة صوتية، تتناسب كمية ضجيجها طرديا مع فشلها وخيبتها الواضحة. ولكن القيادة السياسية عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح والديموقراطية، في ثبات كامل، وحكمة واضحة، تضع مصلحة الوطن وشعبه في المقام الأول، ولا تدخر جهدا في تغيير تكتيكاتها حسب الموقف على أرض الواقع، مع الحفاظ على إستراتيجية مدروسة بعناية وبدقة، وإيمان كامل بريادة مصر على مختلف الأصعدة، وأنه لا بديل عن التوجه بشجاعة وشفافية باتجاه مستقبل أفضل...