تعديل المادة 76 واستراتيجية الحزب الوطني في مواجهة ضجيج المعارضة

قرأنا جميعا منذ أيام ما جاءت به الصحف المصرية، وتابعنا على شاشات التليفزيون آخر الأخبار السياسية على الساحة المحلية، ولعل أكثر ما لفت انتباه القراء والمشاهدين، هي الأخبار التي جاء بها أن الرئيس مبارك قد دعا مجلس الشعب إلى إعادة تعديل المادة 76 من الدستور، ووضع معايير جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، إستكمالا لبرنامج الاصلاح الدستوري والسياسي في مصر.

وما سمعناه حتى الآن عن هذه التعديلات المقترحة، هو أنها ستعطي الفرصة لأحزاب المعارضة بتقديم مرشحيها إلى الانتخابات، دون الحاجة إلى تأييد عدد أدنى من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية، ويشمل هذا مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى المجالس المحلية للمحافظات.

وقد نسمع من بعض الجهات، كما سمعنا بعد مبادرة الرئيس مبارك لبدء الاصلاحات الدستورية العام الماضي، أن الحكومة المصرية قد لجأت إلى إقتراح التعديل الجديد هذا العام بسبب ضغوط من المعارضة، أو حتى ضغوط من جهات أجنبية. والواقع، أن كل هذا كلام لا محل له من الاعراب، وإن كان من الممكن أن نعتبره "اسطوانة مشروخة"، لا أكثر ولا أقل، سمعناها العام الماضي حينما حاولت المعارضة أن تنسب الإصلاحات والتطوير السياسي إلى نفسها، ولا أستبعد أن نسمع نفس هذه الادعاءات مجددا هذا العام.

أما مايثلج صدري حقا، هو أن تلك الادعاءات يمكن لأي متابع للموقف السياسي في مصر الرد عليها بالمنطق السهل، والحقائق الموضوعية. فإذا كانت القيادة السياسية للدولة والحزب الوطني الديموقراطي غير خاضعين لضغوط داخلية أو خارجية، فلماذا إذا اختارت القيادة السياسية أن تقترح تعديل المادة 76 مرة أخرى؟ وما هي الحاجة لمثل هذا التعديل الدستوري الآن بالذات، بعد تعديل المادة 76 في العام الماضي، وبعد حوالي عام من الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي انتصر فيها الرئيس مبارك بالأغلبية الساحقة من أصوات الشعب المصري، رغم ترشح أقوى وأعتى ممثلي المعارضة في مصر لمنصب رئاسة الجمهورية، والذين رغم مواقعهم كمعارضين لم يحصلوا إلا على الفتات من الأصوات الانتخابية؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، ينبغي الأخذ في الاعتبار إنتخابات المجالس النيابية، والتي حدثت في وقت قريب من إنتخابات الرئاسة العام الماضي، والتي انتصر فيها الحزب الوطني انتصارا ساحقا، وتكبدت المعارضة فيها خسائر لم يتوقعها حتى خبراء السياسة في مصر، أسفرت عن حصول أحزاب المعارضة على بضعة مقاعد لا تؤهلها بأي حال من الأحوال لتقديم مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في المستقبل.

وحيث أن المطبخ السياسي للحزب الوطني الديموقراطي في حالة تفكير مستمر، وحركة دائمة، ولأن قيادات الحزب يدرسون ويتابعون باستمرار آخر التطورات على الساحة السياسية بمصر، ويطورون برامجهم بناءا على مايحدث في أرض الواقع، وبعيدا عن الجمود والعناد الذي اشتهرت به المعارضة، فإن الخسارة الفادحة التي تكبدتها المعارضة العام الماضي دخلت في حسابات قيادات الدولة، وكان لابد من إيجاد منفذ يمكن من خلاله إتاحة الفرصة من جديد للمعارضة، رغم أن حالها تأسف له الأغلبية الوطنية قبل الأقلية المعارضة للدولة وسياساتها. إن الغرض الأساسي من التعديلات المقترحة هو إتاحة الفرصة للجميع، حتى من لا يستحقون من المعارضة وأتباعها، حتى أولئك الذين أثبتوا فشلهم عن جدارة، وذلك إثباتا للنوايا الحسنة للقيادة السياسية، ورغبة من الحزب الوطني أن يعلن أنه يرحب بالتنافس على رئاسة الجمهورية حتى مع أولئك الذين فشلوا في حصد بضع مقاعد تمكنهم من الترشح للرئاسة!

لقد أثبتت الأحداث في العامين الماضيين أن الجهات والأحزاب المعارضة للدولة ما هي إلا ظاهرة صوتية، تتناسب كمية ضجيجها طرديا مع فشلها وخيبتها الواضحة. ولكن القيادة السياسية عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح والديموقراطية، في ثبات كامل، وحكمة واضحة، تضع مصلحة الوطن وشعبه في المقام الأول، ولا تدخر جهدا في تغيير تكتيكاتها حسب الموقف على أرض الواقع، مع الحفاظ على إستراتيجية مدروسة بعناية وبدقة، وإيمان كامل بريادة مصر على مختلف الأصعدة، وأنه لا بديل عن التوجه بشجاعة وشفافية باتجاه مستقبل أفضل...

إستعراض خليع أمام نقابة الصحفيين

شهدت مدينة القاهرة بالأمس أحداثا مؤسفة أمام نقابة الصحفيين، حيث قام بضعة عشرات من هواة الإساءة لسمعة الوطن بالتظاهر ضد المجتمع المصري والدولة، وأخذوا يصرخون بألفاظ متعددة يتهمون فيها الشعب المصري بالتحرش بنساء وبنات هذا الوطن في الشوارع ووسائل المواصلات والأماكن العامة، بل وقاموا أيضا برفع لافتات كتبوا عليها كلمات وددت لو لم أراها... كلمات يعجز لساني عن النطق بها، ويعجز قلمي عن كتابتها.

والجدير بالذكر، أن هذا التجمع المؤسف هو أحدث ما قام به هؤلاء المجاذيب، مدعومين بقلة من مروجي الإشاعات من المدونين. وقبل أن يحدث هذا العرض الخليع بالأمس، سبقته ادعاءات اخترعها هؤلاء الأفراد في الأيام الماضية، تتهم رجال الشعب المصري بالهياج الجنسي الخارج عن السيطرة، والاعتداء بالآلاف على النساء والبنات في شوارع وسط البلد، أثناء أيام العيد. ألا يعتبر هذا دليلا على أنها إشاعات وأحداث مخططة تسير بأسلوب منظم وتسلسل واضح، كأنها جزء من تمثيلية ذات أجزاء، مخرجها مجهول، ولكن السيناريو معروف للجميع؟

أما ماتعجبت له حقا، هو أن اللافتات التي حملها هؤلاء الأفراد كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، رغم أنهم يدعون أن التحرشات المزعومة قد حدثت هنا في مصر في منطقة وسط البلد، ورغم أنهم يدعون أن من قام بها هم شباب مصر! فلماذا إذن كتبوا اللافتات باللغة الإنجليزية وليس العربية؟ ألا يعتبر هذا أيضا دليلا على أن من يقومون بهذه التظاهرات هدفهم هو الإساءة لسمعة الوطن في الخارج، وأن هناك جهات مشبوهة تقف وراء تصرفاتهم غير المسئولة؟

وبالرغم من خطورة تلك الإدعاءات، وبالرغم من اللعبة القاتلة التي يلعبها هؤلاء، بعضهم عن جهل وبعضهم عن علم، وبالرغم أيضا من كل ما يمكن أن تسفر عنه هذه التصرفات من نتائج وخيمة، كالإساءة لسمعة الوطن، وإثارة الرأي العام، وانتشار الشائعات الكاذبة، بالرغم من كل هذا، فإن أجهزة الأمن قامت بواجبها على أكمل وجه، وتصرفت بطريقة محترفة لا نظير لها.

لقد قامت أجهزة الأمن بالإحاطة بهؤلاء المتظاهرين، وقامت بحمايتهم من أفراد الشعب الغيورين على الوطن، والذين تصادف أنهم كانوا يعبرون الطريق في هذا الوقت، متوجهين لأعمالهم ومصالحهم. لقد كاد المواطنون المصريون يفتكون بهذه الحفنة من الفوضويين ومروجي الإشاعات، لولا تدخل أجهزة الأمن والفصل بين الطرفين بشكل سريع ومنظم.

إننا نعيش في عصر أصبح لمصر فيه مكانة كبيرة، ودور مؤثر على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو ما يفسر لماذا تواجه مصر اليوم حملة شعواء ذات أبعاد متعددة، يدرك صناع القرار في مصر مدى خطورتها، ولا شك أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يشترك بها، وكل من يتعمد الكذب والإساءة لسمعة المجتمع المصري. ولكن الشيء الواضح هو أن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري لم ولن تنطلي عليها الحيل والألاعيب الرخيصة، ولن تنقاد وراء حفنة ممن باعوا وطنهم بأبخس الأثمان.

صديقي الروسي، وتصريحات الرئيس مبارك

جلست منذ بضعة أيام لأقرأ آخر الأخبار في الصحافة الوطنية، التي تغطي الأحداث في مصر والعالم، ولأتابع تقارير المراسلين التي تأتي دائما بآخر الأخبار والتطورات. وقد لفت نظري خبر فريد من نوعه، جاء فيه أن الرئيس مبارك، أثناء زيارته لروسيا في الأيام القليلة الماضية، قد نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يبقى في منصبه لفترة رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور الروسي يسمح للرئيس بالبقاء لفترتين فقط.

وعندما استيقظت من النوم في الصباح الباكر لليوم التالي، وجدت نفسي مازلت أفكر في هذا الخبر، وفي الوضع السياسي في روسيا بشكل عام. وفجأة، إنقطع تفكيري عندما سمعت رنين جرس التليفون، وبعد أن رفعت السماعة، إذا بي أجد أن المتصل هو صديقي الروسي وإسمه فاسيلي، ذلك الصديق الذي لم أره منذ سنوات، وإن كنا قد تحدثنا على التليفون بضعة مرات منذ أن تقابلنا آخر مرة.

لقد كان فاسيلي يكلمني من بيته في موسكو، وبعد التحيات والاطمئنان على الأحوال الشخصية، قال لي فاسيلي:

لعلك سمعت الأخبار الأخيرة، والتي جاء بها أن الرئيس مبارك قد نصح بوتين بالبقاء في الحكم لفترة رئاسية ثالثة.

فوجئت عندما سمعت فاسيلي يتحدث في هذا الموضوع، حيث أنني كما قلت كنت أفكر في هذا الموضوع قبل أن أسمع رنين التليفون مباشرة. تحمست وقلت له نعم بالتأكيد، ما هو انطباعك، كمواطن روسي، عن هذا الموضوع؟

رد فاسيلى قائلا:

الحديث في هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد، فقد قام العديد من السياسيين في روسيا بالتحدث في هذا الأمر، وأعلن أغلبهم أن بقاء بوتين في الحكم لفترة ثالثة هو الخيار الصحيح بالنسبة لروسيا، وقد وافقهم على ذلك أغلب الأقلام الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة للتأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في روسيا.

واستكمل فاسيلي رده على سؤالي قائلا:

الشيء الوحيد الجديد في الموضوع، هو أن هذا التصريح الذي أدلى به مبارك، والذي يتفق مع ما يريده أغلب الشعب الروسي، قد جاء من زعيم له مكانة رفيعة مثل الرئيس مبارك، ويمثل دولة هامة مثل مصر، مما يشكل دعما جديدا لطموحات الشعب الروسي.

بعد ذلك سألت فاسيلي عن رد الفعل في روسيا على تصريحات الرئيس مبارك، فقال لي:

إن وسائل الإعلام والصحافة الروسية قد تسابقت لنقل تصريحات الرئيس مبارك، وأن أغلب أفراد الشعب الروسي قد أخذوا يتناقشون حول هذه التصريحات، وأن النتيجة الواضحة لتصريحات مبارك هي زيادة احترام الشعب الروسي للرئيس مبارك ومصر وشعبها، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر دولة رائدة في مجال الإصلاحات الديموقراطية، وحقوق الانسان، وحرية التعبير عن الرأي للأفراد والمؤسسات، والصحافة والإعلام.

إنتهت المكالمة بعد أن شكرت فاسيلى على اتصاله بي، ولكن تفكيري إستمر لفترة في ما قاله فاسيلي، وكيف أن مصر ورئيسها وشعبها لهم مكانة عالية لا تأتي من فراغ، لأن رئاسة دولة بحجم مصر تتطلب أعلى درجات الحكمة والذكاء في القيادة، والتواصل مع مختلف شعوب العالم، وهي صفات نعلم جيدا أنها تتوافر بشكل كبير في مصر، متمثلة في قيادات الدولة، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، بالإضافة لكوادر الحزب الوطني الديموقراطي، فتأكدت مرة أخرى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح.

حقيقة المدونات المصرية المعادية للدولة

ليس من عادتي أن أُكثر في الكلام، لأنني أساسا أؤمن تماما بأن خير الكلام ما قل ودل، كما أنني لا أصنف نفسي بأي حال من الأحوال ككاتب، وإنما إذا كان من الضروري أن أجد لنفسي تصنيفا معينا، فإنني أفضل أن أختار وصف "قاريء" أو "مستمع"، بدلا من "كاتب" أو "متحدث".

ولكن الأحداث الأخيرة في مصر منذ بداية العام الماضي قد دفعتني للكتابة، لأعبر عما يجول في نفسي أحيانا، ولأرد على الشائعات المغرضة في مرات أخرى. تلك الشائعات التي يطلقها البعض بغرض الإساءة لحكومة الرئيس مبارك، وللحزب الوطني الديموقراطي، وللدولة بشكل عام.

لقد شهدت مصر مؤخرا طفرة تكنولوجية لا شك فيها، أعطت الفرصة لكل مصري لأن يطلع على العالم بأكمله، وأن يتواصل مع أناس من مختلف البلدان والقارات. وأنا حين أتحدث عن هذه الطفرة التكنولوجية، فإنني أعني تحديدا إختراع شبكة الإنترنت. ومن ضمن الإمكانيات التي أتاحتها شبكة الإنترنت في مصر، إمكانية إنشاء مدونات يعبر فيها أصحاب الرأي عن رأيهم، وينقلون من خلالها معلومات عن مصر لكل المهتمين من سكان العالم، في ظل مناخ حر وديموقراطي، يسمح لكل مصري بالتعبير عن رأيه بحرية كاملة، وشفافية لا يختلف عليها اثنان.

وقد قام بالفعل العديد من المصريين بإنشاء هذه المدونات بأعداد تقدر بالمئات، ولكن، مثل كل الاختراعات التكنولوجية، فإن شبكة الانترنت قد ثبت أنه من الممكن إساءة استخدامها من قبل البعض، خصوصا في ظل حرية التعبير عن الرأي، وانتشار التكنولوجيا في مصر على نطاق واسع، وبسعر زهيد. آخر الأمثلة على سوء استخدام هذه التكنولوجيا هو أنه وسط المئات وربما الآلاف من المدونات المصرية، قد ظهرت بضعة مدونات تقوم بمهاجمة سياسات الحكومة، وتقوم بالاعتداء اللفظي على الحزب الوطني الديموقراطي، وتحاول تصوير الوضع في مصر بشكل أسود لا علاقة له بالواقع الذي نعيشه.

بل أن المصيبة هي أن القائمين على هذه المدونات قد نقلوا نشاطهم إلى أرض الواقع، وأخذوا يعيثون فسادا في الشوارع والطرقات، فمرة يقومون بالتظاهر ضد الوطن وقيادته ويهتفون بالبذاءات، ومرة يعطلون حركة المرور ويسدون الشوارع بالأحجار وصناديق القمامة متوسطة الحجم، ومرة اخرى يقومون بتهييج البسطاء ويشجعونهم على التظاهر ضد الدولة والاعتداء على قوات الشرطة. ومؤخرا، كما رأينا في المزاعم التي تم نشرها في الأيام الماضية، يقومون بالإساءة مع سبق الاصرار والترصد إلى الشعب المصرى، وينشرون ادعاءات بأن رجال الشعب قد فقدوا القدرة على السيطرة على رغباتهم الجنسية، وأنهم أصبحوا يهاجمون النساء في الشوارع بالآلاف وبدون تمييز.

وما يحير العقل ويثير الاستغراب هو أن هذه الحفنة من المدونين تجدهم في كل مصيبة، واقفين بكاميراتهم الحديثة، حريصين على التقاط الصور، بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء إبلاغ سلطات الأمن بما يحدث، أو أن يقدموا شهادتهم لأجهزة الأمن وللمحققيين. الاستنتاج المنطقي الذي توصل إليه العديد من المراقبين هو أن هؤلاء المدونين يعلمون مسبقا بكل هذه الأحداث، بل ويقومون بالتشجيع على الاشتراك بها، من أجل العثور على المادة الضحلة التي يملأون بها مواقعهم، والصور المهزوزة والمفبركة، لدعم الشائعات الكاذبة التي يقدمونها على مواقعهم، فيسهل عليهم خداع بسطاء العقول وأمثالهم.

لقد اكتملت الصورة، فبدلا من أن يحصر هؤلاء المأجورين بذاءاتهم على الحكومة مثلا، إختاروا أيضا أن يسيئون إلى الشعب نفسه، ذلك الشعب الذي عمر صحراء توشكي في بضع سنين، وقهر الأعداء في حروب متعددة ذكرها التاريخ، وأثبت إخلاصه للمباديء، وإيمانه بحقوق الانسان الضعيف قبل القوي، ووطنيته المنقطعة النظير.

ولكن الشعب المصري أيها القاريء الكريم يفهم جيدا أبعاد تلك المؤامرة الجديدة، ويدرك تماما أن حفنة من الأفراد لن يستطيعون أن يسيئوا للوطن، وهم أيضا يدركون أن جموع المدونين المصريين لا علاقة لهم بالمعارضة أو بتلك الحفنة من الأفراد المأجورين.

وستستمر مصر إلى الأمام دائما، رغم أنف أعداء النجاح...

بيان وزارة الداخلية يفضح ألاعيب العناصر الإثارية

نتقابل مجددا أيها القاريء الكريم كما اتفقنا بمعلومات جديدة تلقي الضوء على أفعال قلة من المدونين ذوي التوجهات الغامضة وقلة من بسطاء العقول الذين يصدقون بسهولة أي شيء يسمعونه حتى دون أي دليل أو برهان، فيساهمون بدون قصد في إشعال الموقف ويساعدون على الإساءة للوطن وحكومته.

أيها القاريء، لم يعد هناك مجال بعد ذلك للكلام، إنني أتحدى أي شخص من تلك العناصر الإثارية بأن يقوم بتقديم دليل واحد على صدق ادعاءاتهم، بل إنني أتحداهم أن يتوجهوا إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم بلاغ رسمي بما حدث، وعرض الأدلة المزعومة على رجال المباحث.
إن التفكير المنطقي والعقلي نفسه يتعارض كلية مع تلك الإدعاءات.

لن أتكلم الآن أكثر من ذلك، يكفي أن تقرأ هذه المقتطفات الهامة من بيان وزارة الداخلية حول أحداث الهياج الجنسي التي تم تأليفها منذ بضعة أيام عن طريق تلك العناصر الإثارية:

وأنه في أثناء قيام رجال الأمن من مباحث ونظاميين ومرافق وحرس منشآت وأمن مركزي وقوات أمن ومرور بأداء عملهم المكلفين به بصفة دائمة ويتكثف خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك فقد أثير علي موقع الوعي المصري عبارات وصور من شأنها لوصحت سوف تعود ببث الرعب بين المواطنين وحقيقة الأمر:

أولا‏:‏ قرر كل من محمود فوزي عبدالرءوف المدير المسئول عن سينما مترو أنه لم يحدث كسر بشباك السينما ونفي أي وقوع خدوش ولو بسيطة بالشباك

ثانيا‏:‏ قرر أصحاب المحلات التجارية والكافي شوب وعددهم‏17‏ شخصا اضافة إلي شخص اسمه عادل محمد عبدالعزيز يقوم بتأجير التليفون المحمول لإجراء المكالمات للراغبين من المارة عن عدم وقوع أي شيء من هذا القبيل‏.‏
‏
ثالثا‏:‏ نفي كل من جامع محمد عبدالله وعادل عبدالرافع مصلحي وحاتم عباس عبدالعزيز وهم حراس للعقارات التي تقع فيها دور العرض الثلاثة وقوع حوادث أو وقائع أو مشاهدات لاعتداء علي فتيات أو سيدات في الشارع

سابعا‏:‏ لم تتلق أقسام وسط المدينة وهي قسم شرطة قصر النيل وقسم شرطة عابدين وقسم شرطة الأزبكية أي بلاغات تعد علي فتيات أو سيدات أو تحرش جنسي في ذلك اليوم ولو صح ما أثير من واقعة تعد فمن الذي منعهن من عدم تحرير محاضر؟‏!

ثامنا‏:‏ تم رصد شخص بالعناصر الاثارية علي موقع اليكتروني وهو يقيم بوسط المدينة وقد شوهد يلتقط بعض الصور الفوتوغرافية من أمام دور العرض التي تقع بالقرب من محل اقامته ومن المحتمل أن يكون وراء الشائعة لبث الرعب بين المواطنين ولزعزعة الثقة علي أرض مصر‏.

تاسعا‏:‏ ان اللقطات الفوتوغرافية التي تم التقاطها وعرضها علي الموقع الاليكتروني لا يوجد بها تحرش جنسي وانما زحام كبير من المواطنين من بينهم سيدة وهي تبتسم وهو ماينفي وقوع حالة اغتصاب أو اعتداء اضافة إلي انه يبدو في الصور ضباط أمن وجنود شرطة نظاميين فهل يعقل أن يحدث ذلك في وجودهم‏.


فهل يوجد، يا عزيزي القاريء، مايمكن قوله بعد ذلك؟؟؟